وأوضحت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية وضعت شرطا لإعفاء الأتراك من التأشيرة هذا الأسبوع، والمتمثل في إعادة أنقرة صياغة قوانين مكافحة الإرهاب لأنها تستخدم في مقاضاة الصحفيين ومنتقدي الحكومة. ويضيف التقرير أن خطاب أردوغان جاء بعد يوم من عرض داود أوغلو استقالته من منصبه في الحكومة إثر خلاف معه. وقد وصف سياسيون معارضون هذه الخطوة بأنها "انقلاب من القصر". ويخلص التقرير إلى أن استقالة داود أوغلو، الذي يصفه بأنه مهندس الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، قد تفتح التوقعات بأن الاتفاق قد ينهار. وينقل التقرير عن نوربرت روتجين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني، قوله: إن مغادرة داود أوغلو كانت "خبرا سيئا لأوروبا... وتركيا أيضا".

*تصدع العلاقات بين أردوغان ورئيس وزرائه المستقيل

من جانبها قالت جونول تول مديرة الدراسات التركية بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، أن إعلان رئيس الوزراء التركي داود أوغلو استقالته يكشف عن تصدع العلاقات بينه والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الباحثة أنه على الرغم من عدم حدوث خلافات علنية بين داود أوغلو وأردوغان في الماضي غير أن هناك خلافات جذرية بين الرجلين. فقد سعى دواد أوغلو إلى تبني سياسة اكثر اعتدالا تجاه الأكراد معتقدا أن استئناف مباحثات السلام مع حزب العمال الكردستاني لاتزال ممكنة في حال سحب الحزب قواته المسلحة من تركيا. بينما عارض أردوغان مثل هذه الفكرة مُصرا على تبني سياسة اكثر تشددا.

كما اندلع خلاف بين داود أوغلو وأردوغان بشأن احتجاز اكاديميين قبل محاكمتهم بتهمة نشر الإرهاب بعد أن وقعوا على بيان دعوا فيه إلى إنهاء القتال ضد الاكراد. وهناك خلاف آخر ثار بين الرجلين عندما اقترح داود أوغلو تشريعا لمكافحة الفساد. وقد عارض التشريع أردوغان الذي تورط ابنه ودائرته المصغرة في تحقيق يتعلق بقضايا فساد عامي 2013 و2014 وتم سحب مشروع القانون بعد ذلك.