واضاف ظريف اليوم الاحد في الاجتماع السابع والاربعين لفريق العمل الخاص لتدوين النظام القانوني لبحر قزوين، انه ينبغي الاخذ بنظر، الاعتماد المتبادل واتفاق الآراء والاهتمام بالمصالح المشتركة والتفهم المشترك والتناغم والشعور بالمسؤولية تجاه الاجيال القادمة، في تدوين النظام القانوني لبحر قزوين.

وتطرق وزير الخارجية الى التقدم الحاصل في اعداد النظام القانوني لبحر قزوين معربا عن أمله في الإسراع وانهاء عملية صياغة النظام القانوني لبحر قزوين في ظل الإرادة والنوايا الحسنة لقادة الدول المتشاطئة على بحر قزوين.

وصرّح وزير الخارجية في الاجتماع الذي عقد في مكتب الدراسات الدولية والسياسية بوزارة الخارجية الايرانية، ان السلام والاستقرار والتنمية المستدامة والتحديد العادل لحدود المناطق البحرية من العناصر الاساسية التي ينبغي ان تدرج في سلم أي جهود لصياغة النظام القانوني لبحر قزوين.

واستطرد قائلاً: لاشك انه يمكن تحقيق هذه المهام في ضوء الاعتماد المتبادل واتفاق الاراء والاهتمام بالمصالح الجماعية والتفهم المشترك والتناغم والشعور بالمسؤولية تجاه الأجيال القادمة.

واشار ظريف الى اهمية حماية البيئة والثروات السمكية في بحر قزوين معربا عن امله في متابعة فرق التفاوض والمسؤولين في الدول الخمس، هذا الموضوع بدقة والبحث عن حلول مناسبة وحيوية لها.

وبحضور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، بدأ أعمال اجتماع فريق العمل الخاص لصياغة النظام القانوني لبحر قزوين اليوم الاحد في مكتب الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية في طهران.

ويشارك في الاجتماع، المبعوثون الخاصون ومساعدو وزراء خارجية الدول الخمس المطلة على بحر قزوين وهي الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربايجان وروسيا وجمهورية كازاخستان وتركمانستان.

ويتداول المشاركون في الاجتماع الذي يعقد لمدة يومين، فضلا عن أهم القضايا المدرجة في مسودة معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين، التحضيرات لاجتماع القمة الخامس في كازاخستان.