وقال أحمدوف، بعد لقائه يوم السبت، وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد شريعتمداري: انه تم خلال اللقاء بحث أهم القضايا الاقتصادية والتجارية بين الطرفين وتم تشكيل فريق عمل لمتابعة وتنفيذ جميع التوافقات التي تم التوصل إليها. وأوضح بأنه تم البحث خلال اللقاء مع الجانب الايراني حول مجالات جديدة لزيادة التبادل التجاري والاقتصادي، وقال: ان كازاخستان يمكنها توفير حاجات ايران من الحبوب وأن تستورد منها الفواكه وسائر المحاصيل الزراعية. وصرح بأنه جرى البحث أيضاً خلال الاجتماع حول ترانزيت السلع من كازاخستان عبر ايران الى دول الخليج الفارسي وتم التوصل الى توافقات جيدة في هذا الصدد.

من جانبه، أوضح وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني بأنه تم التوصل الى إتفاق حول تشكيل فريق عمل مشترك لتنمية التعاون الصناعي والمنجمي والتجاري بين الجانبين. وأضاف: انه في ضوء طاقات ايران في مجال صادرات الخدمات التقنية والهندسية، فقد تم التوافق لإبرام مذكرة تفاهم لتنمية هذه الصادرات بين البلدين.

من جهته، قال وزير الجهاد الزراعي محمود حجتي: ان الزراعة خارج الحدود والقضايا المتعلقة بالأراضي، من مجالات التعاون بين ايران وكازاخستان ويجب البحث عن الآليات ليتمكن المستثمرون الايرانيون من زراعة المحاصيل التي نحتاجها في كازاخستان وإعادة المنتجات الى ايران.

وأضاف الوزير حجتي يوم الأحد، خلال لقائه مساعد رئيس الوزراء وزير الزراعة الكازاخي اسكار ميرزاخماتوف، في مقر وزارة الجهاد الزراعي في طهران: ان المستثمرين الايرانيين في كازاخستان يواجهون بعض المشاكل في مجال تسليم الأراضي وإجراء الإتفاقيات الثنائية، والذي يبدو أن الأرضيات مهيأة لحل هذه المشاكل بعد سنوات من المحادثات.

من جانبه، قال مساعد رئيس الوزراء وزير الزراعة الكازاخستاني: ان هناك عوائق أمام تأجير الأراضي الزراعية للتجار الإيرانيين حتى العام 2021، مشيراً إلى أن هذه العوائق تتعلق بالأراضي الزراعية فحسب.

وأعرب ميرزاخماتوف، خلال اللقاء، عن تقديره للمساعي الإيرانية في حل الأزمة السورية، وأشار إلى أن التجار الإيرانيين لو أرادوا إنشاء مصانع في كازاخستان فلا عوائق أمام تأجيرهم للأراضي. ولفت إلى أن كازاخستان تتمتع بـ20 مركزاً علمياً وبحثياً و150 ألف هكتار من الأراضي والتي يمكن الإستفادة منها لتعزيز التعاون العلمي والتقني مع إيران.