وأشار جهانغيري، خلال ترؤسه اجتماع دائرة افريقيا بوزارة الخارجية الذي عقد عصر السبت، الى الإدارة الجادة للجمهورية الاسلامية الايرانية في توسيع العلاقات مع الدول الافريقية، مضيفاً: ان تنمية العلاقات مع الدول الافريقية تحظى بأهمية بالغة بالنسبة لإيران من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية على ضرورة إعطاء الأولوية للعلاقات مع الدول الافريقية والتخطيط لتطوير العلاقات مع الدول التي توفر المزيد من مصالح ايران، داعياً وزارة الخارجية وباقي الأجهزة التنفيذية الى تعزيز إرادة التعاون مع الدول الافريقية في مؤسساتها وتمهيد الأرضية لتوسيع الروابط مع هذه الدول. وأكد جهانغيري كذلك على ضرورة التمهيد للأنشطة الاقتصادية الناجحة في الدول الافريقية، داعياً القطاع الخاص الى توسيع نشاطاته الاقتصادية في القارة الافريقية.
وشارك في هذا الاجتماع وزراء الخارجية، الصناعة والمناجم والتجارة، الجهاد الزراعي، التعاون، العمل والرفاه الاجتماعي، الدفاع وإسناد القوات المسلحة، العلوم والأبحاث والتكنولوجيا، رئيس غرفة التجارة الايرانية، رئيس الهيئة التنفيذية لصندوق التنمية الوطنية، حيث تم شرح نشاطات دائرة افريقيا، وعرض تقرير عن آفاق مسيرة التعاون واستراتيجية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والقارة الافريقية.
كما تم في هذا الاجتماع بحث التحديات التي تواجه توسيع العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الافريقية، وتبادل وجهات النظر حول مقترحات اللجنة الاقتصادية بدائرة افريقيا، وتم اتخاذ قرارات تضمن إقامة روابط مصرفية مع المصارف التي يؤيدها البنك المركزي الايراني في الدول الافريقية، وقيام شركة الملاحة الايرانية بالتعاون مع منظمة تنمية التجارة الايرانية بتفعيل خطوط الملاحة مع موانئ الدول الافريقية المستهدفة من أجل تسهيل وتقليل نفقات شحن البضائع الى الدول الافريقية، وإنشاء مراكز لبيع البضائع الايرانية المصدرة بشكل مباشر في الدول الافريقية، مع الأخذ بنظر الاعتبار أولوية بعض الدول، منها الجزائر وكينيا ونيجيريا وجنوب افريقيا. كما تقرر قيام صندوق ضمان الصادرات الايرانية بتقليل تعرفة ضمان الصادرات الى الدول الافريقية من 1 الى 5ر1 بالمائة سنوياً، وقيام وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، وزارة الخارجية، والبنك المركزي الايراني بالدراسات المطلوبة لغرض عضوية ايران في البنك الافريقي للتنمية وتقدم النتيجة في غضون ثلاثة أشهر الى أمانة دائرة افريقيا، وأن يقدم صندوق التنمية الوطنية مبلغ 500 مليون يورو كخط ضمان عن طريق المصارف الايرانية من أجل تسهيل الصادرات الايرانية الى الدول الافريقية.