وفي معرض تعليقه على العقوبات الامريكية ضد ايران والتي دخلت حيز التنفيذ منذ امس الثلاثاء وعما اذا كانت مفاوضات ايران و مجموعة 1+4 وصلت الى نتيجة محددة؟ اوضح ظريف اليوم الاربعاء في حديث خاص معه: ان الحزمة الاوروبيه المقترحة تشمل خطوطا عريضة محددة بما فيها تحديد المسار المصرفي للتبادل المالي في ايران و استمرار ايران في بيع نفطها بالمستوى الحالي قائلا: ان الحظر الامريكي على قطاعي النفط و المصارف سيدخل حيز التنفيذ في شهر نوفمبر المقبل.

وتابع ظريف قائلا: إن هناك قرارات اخرى تم اتخاذها للحفاظ على خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) بما فيها توفير ارضية عمل الشركات الصغيرة و المتوسطة في ايران الى جانب مشاورات تجري حول تفعيل قانون الحد من تنفيذ العقوبات و اصدار ترخيص لبنك الاستثمار الاوروبي.

وفيما اشار الى زيارته الاخيره الى سنغافورة، اوضح ظريف اننا توصلنا الى هذه النتيجة بان اوروبا ليست تعمل على الحفاظ على الاتفاق النووي في اطار الاتحاد الاوروبي فحسب بل بادرت أيضا الى اتخاذ اجراءات واسعة خارج الاتحاد الاوروبي.

واضاف: ان اوروبا اجرت محادثات مع مختلف دول العالم كلا على انفراد لتشجيعها على زيادة حجم شرائها من النفط الايراني و اضافه الي ذلك دعت بعض الدول التي لم تكن من زبائن النفط الايراني الى شراء نفطها كما انها دعت دول العالم إلى أن تحذو حذو ايران في تفعيل حسابات المصرف المركزي الايراني في المصارف المركزية في الاتحاد الاوروبي وهذا ما بادر الاتحاد بتفعيله أيضا. واكد ان نتيجه مجموعه هذه الاجراءات ساهمت في عزله امريكا.