ويتمثل موقف الإتحاد الاوروبي في رفع الحظر باعتباره أهم التزام تعهد به في الإتفاق النووي، فضلاً عن اعتقاده بأنّ الإلتزامات النووية هي بحد ذاتها خطوة مؤثرة للإبقاء علي الإتفاق النووي واستفادة ايران من المزايا الاقتصادية الناتجة عن رفع الحظر رغم وجود ضغوط أمريكية.

وأضاف هذا المتحدث باسم الإتحاد الاوروبي: إنّ الاتفاق النووي عنصر هام من التركيبة والهندسة الدولية الرامية الى حظر انتشار الاسلحة النووية، متسم بتأييد من مجلس الأمن إضافة الى كونه إتفاقاً مصيرياً على صعيد أمن المنطقة والعالم.

وأردف هذا المتحدث الذي لم يرغب بالإفصاح عن اسمه أننا (كإتحاد اوروبي) صرّحنا في مواقع مختلفة بالتزامنا بالإتفاق النووي مادامت ايران ملتزمة بتنفيذ كامل ومؤثر لتعهداتها الواردة فيه.

وأكّد هذا المسؤول الاوروبي خلال المقابلة أنّ الإتحاد الاوروبي كمنسق للجنة الاتفاق النووي المشتركة، مستمر في اتصالاته مع اعضاء اللجنة ومع ايران، فضلاً عن تعامله مع الولايات المتحدة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والهواجس التي تساور الجانبين إثر التطولات الأخيرة الآتية جراء القرار الأمريكي الجديد.

واعتبر الالتزامات برفع الحظر الواردة في الإتفاق النووي، إحدى أهم جوانب الاتفاق.

وأشار الى دعم ومساندة فرنسا والمانيا وبريطانيا للآلية المالية «اينستكس» المسهلة للتجارة القانونية بين النشطاء الاقتصاديين وايران.

وقال: إن تم تفعيل هذه الآلية ستكون إسناداً ودعماً للمصدرين والمستوردين الاوروبيين الراغبين في التجارة القانونية مع ايران وفق القوانين الدولية والمحلية وقوانين الاتحاد الاوروبي.

ووصف آلية «اينستكس» بأنها ليست مصممة ضد الولايات المتحدة، بل هي آتية في سياق القوانين الدولية والإتحاد الاوروبي ومعايير مكافحة غسيل الاموال ومكافحة الدعم المالي للارهاب.

كما لفت الى مساعي الإتحاد الاوروبي الرامية الى دعم نشطاء الاقتصاد الاوروبيين مقابل بعض التأثيرات العابرة للحدود، الناجمة عن المحدوديات المتفردة التي وضعتها واشنطن.

وختاماً صرّح هذا المتحدث باسم الإتحاد الاوروبي أنّ الإتحاد في اغسطس 2018 صادق على النسخة المعدلة والمحدَّثة لترخيص منح «قرض أجنبي» من بنك الإستثمار الاوروربي EIB يخدم التعاون مع ايران.