وقال مودودي: انه تم خلال الفترة المذكورة تصدير 325 نوعاً من السلع من قبل 315 مصدراً معروفاً في ايران الى شتى دول العالم. وأشار الى أن الآلية القائمة حالياً غير مناسبة لتجارة البلاد، وقال: انه في حال تراجعت صادراتنا النفطية هذا العام، فيتعين على الصادرات غير النفطية تحل محلها؛ ويستلزم في هذا الإطار تدوين القوانين وايجاد هيكلية جديدة بحضور رؤساء السلطات الثلاث. وتابع: انه واستناداً للتقارير الموجودة، فان بامكان 15 دولة جارة تعويض النواقص الموجودة في البلاد خلال فترة الحظر؛ ومن هنا ينبغي في الخطوة الأولى تقييم قدرات جميع محافظات البلاد على التصدير والاستيراد وعلى التواصل أكثر مع هذه الدول .

وشدد مودودي على ضرورة أن يسعى الجميع في ظل ظروف الحرب الاقتصادية لاحباط المؤامرات، وقال: لحسن الحظ فان هناك طاقات تصديرية جديرة بالملاحظة في البلاد ويتعين في هذا الاطار الاعتماد أكثر على القطاع الخاص.

وفي السياق، صرح المدير التنفيذي للمنطقة الحرة في أروند (جنوب غرب): ان صادرات إيران عبر منفذ شلمجة تبلغ نحو مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى 220 مليون دولار آخر يدر على البلاد بواسطة المنتجات المحلية في منطقة أروند الحرة.

واعتبر إسماعيل زماني خلال ملتقى تكريمي بمناسبة اليوم العالمي للعمال، الأربعاء، في آبادان (جنوب غرب)، هذا الحجم من الصادرات مرتفعاً، كما أشار إلى نموه في العام الجاري، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود في هذا المجال.

وفي ذات السياق، صرح مساعد رئيس منطقة أروند التجارية الحرة علي موسوي: ان صادرات ايران عبر منفذ أروند بلغت 220 مليون دولار في العام الماضي وهو ما يشير إلى نمو بنسبة 21 في المئة مقارنة بعام 2017. وتابع: انه ورغم الخسائر جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد في الشهر الماضي، فان نسبة الاستثمارات في منطقة أروند الحرة قد ارتفعت بشكل لافت، حيث بلغت 195 مليار ريال (الدولار الأميركي يساوي 42000 ريال) في عام 2017، فيما بلغ إجمالي الإستثمارات في العام الجاري 248 مليار ريال ما يدل على نمو بنسبة 18 بالمئة.