وتقلصت صادرات النفط الإيرانية منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وإعادته فرض إجراءات حظر تهدف إلى كبح صادرات النفط والعوائد المرتبطة بها.

وأبقت إيران على تدفق بعض الصادرات رغم الحظر عبر إخفاء الوسطاء لمنشأ الواردات. وتقول شركات تتبع الناقلات إن الصين كانت وجهة معظم تلك الشحنات.

وناقشت إدارة جو بايدن مسألة الواردات الإيرانية مع الصين؛ لكنها لم تفرض عقوبات على الشخصيات أو الشركات الصينية. وحثت بكين الولايات المتحدة على رفع إجراءات الحظر عن إيران التي تجاهر الصين بمعارضتها.

واستؤنفت محادثات رفع الحظر عن ايران في فيينا، الثلاثاء الماضي، لإحياء الاتفاق النووي. وإذا نجحت المحادثات، سيمكن لإيران استئناف مبيعات النفط في السوق المفتوحة.

ووفقاً لتقديرات مستشارين ومحللين في صناعة النفط، تمكنت إيران من زيادة الصادرات في عام 2021 رغم الحظر؛ لكن لا تزال تلك الصادرات أقل بكثير من معدل 5ر2 مليون برميل والتي كان يجري شحنها يومياً قبل إعادة فرض العقوبات.

وقالت شركة بترو-لوجيستيكس المتخصصة في تتبع شحنات النفط: إن صادرات الخام الإيرانية ارتفعت في ديسمبر/ كانون الأول إلى أكثر من مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ نحو ثلاث سنوات، رغم أنها تراجعت إلى نحو 700 ألف برميل يومياً في يناير/ كانون الثاني.

وقال دانييل جيربر الرئيس التنفيذي للشركة: لا نتوقع أن نشهد تصدير مليون برميل يومياً بشكل ثابت حتى يحدث تغيير على الساحة السياسية. وقال مصدر تجاري كبير: إن شحنات يناير/ كانون الثاني انخفضت بنحو 300 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول. وأضاف: ان أحجام الشحنات تتأرجح بسبب نقص السفن.

وتأتي الزيادة في الصادرات الإيرانية في الوقت الذي ساعد فيه نقص المعروض العالمي على دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياته منذ سبع سنوات عند 94 دولاراً للبرميل.

وسيسمح رفع إجراءات الحظر الأمريكية لإيران من الناحية النظرية بالبدء في إعادة صادرات الخام عند مستوى 5ر2 مليون برميل تقريباً في اليوم، وهو معدل لم يسجل منذ 2018.

ورداً على سؤال حول واردات الصين من النفط الإيراني، قال مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "المجتمع الدولي، بما في ذلك الصين، يقوم بالتعاون بشكل طبيعي مع إيران بموجب الإطار القانوني العالمي، وهو أمر منطقي ومشروع".