وقال غلام رضا مصباحي مقدم، الإثنين، إن تشكيل العلاقة بين إيران وروسيا من بركات الحكومة الثالثة عشرة، ونتيجة هذه العلاقة زيارة الرئيس الإيراني لروسيا وزيارة فلاديمير بوتين لإيران والمفاوضات المثمرة والمذكرة التي بموجبها سيتم استثمار 40 مليار دولار في قطاع التنقيب وإنتاج النفط والغاز، وسيكون لهما بالتأكيد تأثير واسع جداً على اقتصاد الحكومة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل نشطة. وأضاف: في المفاوضات التي أدت إلى الاتفاقية النووية، وافقت شركة "توتال" الفرنسية على استثمار 5 مليارات دولار في قطاع التنقيب عن النفط في صناعة النفط؛ لكن هذا الاستثمار لم يتم تنفيذه وسحبت الشركة من إيران بسبب العقوبات؛ وعندما نقارن هذه الاتفاقية البالغة 40 مليار دولار، نرى أن روسيا ستستثمر 8 أضعاف هذا المبلغ في إيران.

وأوضح مصباحي مقدم أنه للأسف، لم يتم إجراء إستثمارات جادة وكبيرة في قطاع التنقيب عن النفط في صناعة النفط منذ سنوات، وقال: فقدت بعض آبار النفط والغاز كفاءتها؛ لكن مع استثمار الروس في قطاع التنقيب عن النفط في صناعة النفط، سنشهد قريباً استعادة الخزانات، وسيكون لدينا المزيد من الإستغلال وزيادة الإنتاج وبالتالي نمو الصادرات. وتابع: بالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط وتصديره، نظراً لوجود عدد من الشركات العاملة في مجال النفط والغاز في روسيا، فمن الممكن تبادل المعرفة والتكنولوجيا، وقدرات هذه الشركات في قطاع المنبع المستخدمة في صناعة النفط. وأضاف: إن التعاون بين شركات النفط الإيرانية والروسية يمكن أن يعمق ويثري العلاقة بين البلدين؛ بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الدول الخاضعة للاتفاقية مع روسيا أيضاً من فوائد مثل هذه الاتفاقية، كما ستتحسن علاقات إيران مع هذه الدول.

وأوضح مصباحي مقدم أنه في العلاقات بين إيران وروسيا يفترض أن يكون الروبل والريال أساس التبادل، وأضاف: هذا سيعزز العملة الوطنية ويوسع صادرات إيران إلى روسيا؛ وبالتأكيد مع خلق فرص عمل نشطة، التأثير سيكون له تأثير واسع للغاية على اقتصاد البلاد. وأعلن أن الروس سيشاركون في مناقشة زيادة الضغط على حقل بارس الجنوبي الغازي، وقال: قبل سنوات من إيران، تمكنت قطر من تخصيص حصة أكبر من إستخراج الغاز من هذا الحقل المشترك مع استثمار الشركات الأجنبية؛ لكن الآن يمكن لصناعة النفط الإيرانية استغلال هذا الحقل المشترك بسرعة أكبر وتعويض التأخر إن وجد.

وفي إشارة إلى جهود الحكومة الثالثة عشرة لتحييد العقوبات، أشار مصباحي مقدم إلى أن الدبلوماسية السياسية والاقتصادية النشطة للحكومة الثالثة عشرة تسببت في زيادة صادرات النفط الخام لتصل إلى أكثر من مليون برميل يومياً رغم العقوبات؛ طبعاً سعر النفط وبالتالي عوائد النفط ارتفعت في العام الماضي، وهذا ما جعلنا لا نشهد عجزاً في الموازنة والاقتراض من البنك المركزي. وتابع: مع الدبلوماسية السياسية للحكومة الثالثة عشرة خلال هذه الفترة، تحسنت أيضاً علاقات إيران مع جيرانها بما في ذلك سلطنة عمان وتركمانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وجمهورية أذربيجان وتركيا مؤخراً، والتواصل مع باكستان هو أيضاً على جدول الأعمال.

وأشار مصباحي مقدم الى أن الطريق الذي بدأته الحكومة هو الطريق الذي يحل المشاكل، وقال: من ناحية، تعززت علاقات إيران الخارجية والدولية، خاصة مع القوتين العالميتين الصين وروسيا، ومن ناحية أخرى تتحسن علاقات إيران الخارجية مع جيرانها الواحد تلو الآخر؛ ومن ناحية أخرى، فان العلاقات الخارجية الإيرانية مع جيرانها تتحسن.

يشار إلى أن شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة "غازبروم" الروسية وقعتا مذكرة تفاهم تبلغ قيمتها حوالى 40 مليار دولار، وصفها مدير شركة النفط الإيرانية بأنها "أكبر صفقة استثمار أجنبي في إيران في تاريخ صناعة النفط"، شملت تطوير ثلاثة حقول غازية و6 حقول نفطية إيرانية.

والحقول الغازية هي حقل بارس الشمالي وكيش وزيادة الضغط في حقل بارس الجنوبي، والحقول النفطية هي منصوري وآب تيمور وكرنج وآذر وجنغولة. وستستثمر الشركة الروسية 10 مليارات دولار في هذه الحقول، فضلاً عن 15 مليار دولار لزيادة الضغط في حقل بارس الجنوبي، وفي مجالات المنتجات النفطية وإكمال مشاريع نفطية وغازية أخرى.

* البلدان ينشئان منطقة حرّة مشتركة

في سياق آخر، أعلن أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة في ايران عن اتفاق ايراني - روسي حول إنشاء منطقة اقتصادية حرة مستقبلاً.

وفي تصريح له يوم الأحد، نوه سعيد محمد الى رغبة ايران في تأسيس مناطق حرة مشتركة مع دول الجوار، وعليه فقد أجرت محادثات خلال الفترة الأخيرة مع الجانب الروسي في هذا الخصوص. وأضاف: خلال المفاوضات التي أجريناها مؤخراً مع ممثل الرئيس الروسي الخاص، أكد الجانبان على ضرورة تشغيل ممر "الشمال – الجنوب"؛ مبيناً ان كلا البلدين لديهما تعهدات بضرورة التسريع في وتيرة إنجاز هذا المشروع.

وأشار أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة الى وجود ثغرات في البنى التحتية اللازمة ينبغي معالجتها من أجل تشغيل ممر "الشمال – الجنوب"؛ محذراً من ان الدول الأخرى سوف لن تنتظر الى الأبد في حال عدم إنجاز هذا الممر، بل هناك ممرات بديلة في المنطقة ستلجأ إليها.