وأشار السفير ديوب إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي، ومضاعفة الجهود المشتركة من قبل القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، وصولاً إلى نتائج عملية ملموسة تلبي متطلبات المرحلة الراهنة التي يواجه فيها البلدان عقوبات اقتصادية ظالمة وغير مشروعة.

وقال ديوب: إنه بعد فشل الأعداء في تحقيق أهدافهم في الميدان لجأوا إلى فرض العقوبات، وشن حرب اقتصادية غير مسبوقة، الأمر الذي يتطلب تنسيق الجهود الثنائية لتحقيق قفزة نوعية في إنجاز المشاريع المشتركة الهادفة لتخفيف الضغوط عن شعبي البلدين، وتحييد آثار العقوبات، وتعزيز صمود محور المقاومة في كل المجالات، بما يحفظ سيادة ووحدة واستقلال سوريا وإيران، ويحمي المنطقة من المؤامرات التي تحاك ضدها، مشيراً إلى أهمية قانون الاستثمار الذي صدر قبل أكثر من عام، وتضمن تسهيلات إدارية وإعفاءات مالية وضريبية كبيرة تتيح المجال للعمل والاستثمار على نطاق واسع في مختلف المجالات. وأوضح أهمية عمل لجنة الصداقة الإيرانية - السورية والشركات الإيرانية في لعب دور ريادي في تعزيز الاستثمار من خلال إحداث شركات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين.

من جانبه، بيّن آية الله أختري أهمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مؤكداً سعي بلاده لتحقيق إنجازات جديدة تشكل أنموذجاً لبقية المشاريع، ومنها إحداث شركات مشتركة في مجال النفط والسياحة والتسهيلات المصرفية والبنكية والرسوم الجمركية والنقل وقطع غيار السيارات.

كما نوه الجانبان بأهمية مبادرة "الحزام والطريق"، والدور الذي يمكن أن تلعبه في تعزيز التعاون الثنائي متعدد الأطراف، مؤكدين مواصلة العمل لتنفيذ ما تم بحثه من مشاريع تلبي تطلعات البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعرض عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الحاضرين في الاجتماع وجهات نظرهم بشأن المشاريع التي هي قيد التنفيذ في سوريا، إضافة إلى طرح عدة مشاريع مشتركة جديدة للتعاون المستقبلي.