وبدأ التحالف أولى فعالياته، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، برفع لافتة كبيرة على الطريق السريع المزدحم، كتب عليها: تحيا المقاومة الشعبية الفلسطينية.

وجاءت هذه الفعالية لتكون باكورة نشاط "لجنة ميلووكي لمناهضة الحرب" (MAC)، وهي تحالف محلي مؤيد للحقوق الفلسطينية شكل حديثا في المدينة، يضم عدة منظمات، منها: طلاب من أجل مجتمع ديمقراطي (SDS)، وطلاب من أجل العدالة في فلسطين (SJP)، والصوت اليهودي من أجل السلام (JVP)، ومنظمة طريق الحرية الاشتراكية (FRSO). وكانت شبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية قد وجهت نداءً قبل يومين طالبت فيه بتشكيل تحالفات مؤيدة لفلسطين على مستوى المدن الأميركية، بسبب تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ولتنظيم الفعاليات المؤيدة لفلسطين.

وتتواصل التحركات العالمية للعديد من المنظمات الدولية المستقلة ضد جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، ورفضاً للدعم الحكومي الأمريكي للإحتلال.

*تصعيد الحراك العالمي ضد شركة "بوما"

في سياق آخر، قالت الجمعية البلجيكية الفلسطينية إن الفصل العنصري الإسرائيلي وتربح شركة بوما للملابس والمستلزمات الرياضية منه جريمة ضد الإنسانية. قالت الجمعية البلجيكية الفلسطينية إن الفصل العنصري الإسرائيلي وتربح شركة بوما للملابس والمستلزمات الرياضية منه جريمة ضد الإنسانية. وداعية الجمعية لدعم أكثر من 200 فريق فلسطيني يدعو إلى مقاطعة الشركة الألمانية، حتى ينتهي دعمها للاحتلال والمستوطنات.

بدورها، جددت حركة المقاطعة تأكيدها أن اتحاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مارس كل أنواع الحيل لمنع محاسبة الفصل العنصري في "إسرائيل". وأضافت الحركة إن شركة بوما ترعى الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، الذي يهيمن ويدافع عن بقاء الفرق في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المسروقة.

*قرارات لصالح النشطاء الفلسطينيين

من جانبه، دعت المنظمة للإفراج الفوري عن المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري واتخاذ إجراءات لمنع تجريده من إقامته في القدس، كما طالبت بوقف القمع الألماني الذي يستهدف الفلسطينيين وأنصار فلسطين، وحث الحكومة الفيدرالية على وقف الممارسات المستمرة للحظر السياسي والتهديد بالترحيل.

*الحظر السياسي وطرد الكتاب

وطالبت المنظمة الحكومة الفرنسية باتخاذ إجراءات ذات مغزى لمنع تجريد حموري من إقامته في القدس والتهديد بالترحيل.

وسلط قرار آخر للمنظمة الضوء على القمع الألماني الذي يستهدف الفلسطينيين وأنصار فلسطين، إذ حث الحكومة الألمانية الفيدرالية وحكومات الولايات على وقف الممارسات المستمرة للحظر السياسي والتهديد بالترحيل واستهداف تأشيرات الطلاب وتجريم الاحتجاجات والمظاهرات من أجل العدالة والتحرير في فلسطين. وتضمنت القرارات تسلط الضوء على أمثلة مثل الحظر السياسي وطرد الكتاب والحظر السياسي وترحيل السجين السياسي السابق والناجية من التعذيب رسمية عودة ، وحظر برلين على إحياء ذكرى النكبة.