أفادت منظمة "انتصاف" لحقوق المرأة والطفل في صنعاء، بأنّ عدد ضحايا العدوان الأميركي السعودي من الأطفال والنساء خلال ثماني سنوات، تجاوز 13 ألفاً و437 شهيداً وجريحاً.

وذكرت المنظمة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنّ أطفال ونساء اليمن يقتلون وتنتهك حقوقهم جراء العدوان والحصار المفروض من قبل العدوان بغطاء أممي ودولي.

وتابع: "حيث سقطت في اليمن كل القوانين والمواثيق التي أطلقتها الأمم المتحدة ولم يعد للأيام العالمية التي أعلنتها أي دور في الحفاظ ولو على جزء يسير من حقوق المرأة والطفل في اليمن".

وأوضح بيان المنظمة أنّ عدد الشهداء من النساء والأطفال بلغ "ستة آلاف و312 شهيد منهم ألفان و436 امرأة وثلاثة آلاف و876 طفلاً، فيما بلغ عدد الجرحى من النساء والأطفال سبعة آلاف و125، منهم ألفان و862 امرأة وأربعة آلاف و263 طفلاً".

وأشار إلى أنّ أعداد النازحين ارتفع إلى "خمسة ملايين و159 ألفاً و560 نازحاً حتى نهاية آب/أغسطس 2022م، تضمهم 740 ألفاً و122 أسرة".

*النازحون النساء: الأكثرُ ضعفاً وعُرضةً للعنف والإساءة

وبحسب الاحصائيات فإنّ نصف عدد النازحين من النساء، "27% منهن دون الـ18 من العمر، وهو ما يزيد احتمالات تعرضهن للعنف".

ولفتت المنظمة إلى أنّه مع قلة خيارات الإيواء المتاحة، تُعاني النساء والفتيات النازحات أشد المعاناة جراء الافتقار إلى الخصوصية، والتهديد لسلامتهن، وقلة فرص الحصول على الخدمات الأساسية، وهو ما يجعلهن أكثر ضعفاً وعرضةً للعنف والإساءة.

وقال البيان إنّ "واحدة من كل ثلاث أسر نازحة تعولها نساء، وتقل أعمار الفتيات اللاتي يقمن بإعالة 21% من هذه الأسر عن 18 عاماً"، وبحسب تقرير أممي فإنّ "60 ألف إمرأة فقدن أزواجهن، وبلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء على مستوى اليمن 417 ألف أسرة".

وفي الساحل الغربي، ارتكبت قوى العدوان بحسب التقرير، 695 انتهاكاً منها 132 جريمة اغتصاب و56 جريمة اختطاف، فيما بلغت الانتهاكات في المحافظات الجنوبية، وعدن خاصة 443 جريمة اغتصاب بحسب البلاغات.

*6.1 ملايين طالب وطالبة يعانون من انهيار نظام التعليم

كما أفاد البيان بأنّ هناك ما يقارب من 6.1 ملايين طالب وطالبة يعانون من انهيار نظام التعليم وما يقارب ثلاثة آلاف و500 مدرسة إما مدمرة أو متضررة، وهناك مليونين و400 ألف طفل خارج المدرسة، فيما قد يرتفع عدد الأطفال الذين يواجهون انقطاعاً عن التعليم إلى ستة ملايين طفل.

تقرير منظمة "انتصاف" أكد تسبب العدوان "في حرمان المرأة من حق التعليم نتيجة استهداف المنشآت التعليمية والحصار الاقتصادي وعدم صرف الرواتب"، مما أدى إلى عدم قدرة بعض الأسر على توفير احتياجات التعليم الأساسية كوجبة الإفطار، وأصبحت 31% من فتيات اليمن خارج نطاق التعليم.

*توسع ظاهرة عمالة الأطفال خلال الحرب

ولفت البيان إلى "توسع ظاهرة عمالة الأطفال خلال الحرب بنسبة قد تتجاوز أربعة أضعاف عما كانت عليه سابقاً"، موضحاً أنّ "1.4 مليون طفل يعملون محرومون من أبسط حقوقهم، وحوالي 34.3% من الأطفال العاملين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و17 عاماً يعملون في اليمن".

وفي سياق متصل، لفتت المنظمة إلى ارتفاع عدد المتضررين من مخلفات العدوان إلى أربعة آلاف ضحية من المدنيين بينهم نحو 131 طفلاً منهم 25 شهيد، و26 امرأة بينهن أربع شهداء، بفعل الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات العدوان منذ سريان الهدنة في الثاني من نيسان/أبريل الماضي.

*إغلاق المستشفيات وسوء التغذية

وفي الجانب الصحي، ذكر البيان أنّ المستشفيات العامة والخاصة في كافة أنحاء الجمهورية مُهددة بالإغلاق خلال الأيام القليلة القادمة بسبب الحصار واحتجاز العدوان سفن المشتقات النفطية.

وبحسب البيان، فإنّ أكثر من خمسة آلاف مريض بالفشل الكلوي مهددون بالوفاة، فيما بلغ عدد المصابين بمرض السرطان 35 ألف شخص، بينهم أكثر من ألف طفل.

وحملت المنظمة، تحالف العدوان بقيادة أميركا والسعودية المسؤولية عن كل الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين خاصة النساء والأطفال، على مدى ثماني سنوات، مُطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات، والمجازر البشعة التي تحدث بحق المدنيين.

إلى ذلك قال عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" اليمنية، محمد البخيتي، إنّ الاتفاق الأمني بين الإمارات وعدن هو "اتفاق غير شرعي".

وأكد البخيتي، أنّ صنعاء "لن تقف مكتوفة اليدين أمام أي تصعيد ينجم عن الاتفاق بين الإمارات وحكومة عدن"، مشيراً إلى أنها تنظر إلى "أي تحرك إماراتي على أنه تحرك إسرائيلي".

*حضرموت.. هجوم مسلح يستهدف بعثة أممية قرب سيئون

من جهة اخرى تعرضت بعثة للأمم المتحدة، لهجوم مسلح قرب سيئون في محافظة حضرموت.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عن تعرض قافلة لها لهجوم مسلح أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الحماية قرب مدينة سيئون، حيث تتمركز مليشيات موالية لحزب الإصلاح تحت مسمى "قيادة القوات".