ويفيد التقرير، الصادر اليوم الأحد، بأن الإحصائيات المعنية بالإستثمارات لا ترتبط بمفاوضات جنيف النووية بين طهران ومجموعة (5+1). مضيفاً: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمكنت بالرغم من الحظر المفروض ضدها وتحديداً الحظر المصرفي من إستقطاب أكثر من مليارين و105 ملايين دولار من الإستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2014.

ويعود القسم الرئيسي من الإستثمارات الأجنبية في ايران غضون 2008-2012 إلى قطاعي النفط والغاز. ويؤكد التقرير ان الحكومة الايرانية قامت باتخاذ إجراءات واسعة في مختلف المجالات وتحديداً في المجالات الاقتصادية والسياسية غضون العامين الماضيين، فضلاً عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز العلاقات مع دول العالم، حيث أدى ذلك إلى تلقي طلبات من قبل المستثمرين من الدول المختلفة وزيارة الوفود المختلفة لإيران من أجل دراسة فرص الاستثمار في المشاريع الايرانية والتباحث مع كبار المسؤولين حول تعزيز التعاون.

وتشير التقديرات والإحصائيات الى أن الاستثمارات الأجنبية في ايران تشهد منحى تصاعدياً متنامياً رغم الحظر الغربي المفروض عليها.