وذكرت (ماكينزي)، التي استعانت بها السعودية لتقديم النصائح بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للتعامل مع أزمة تراجع أسعار النفط، في تقريرها، أن البطالة واحدة من التحديات الخطيرة التي يمكن أن تؤثر على الموارد المالية والنفطية للسعودية. وقالت الشركة: (من غير الممكن للبلاد، التي تعتمد في نموها على عائدات النفط والإنفاق، مواجهة التغيرات في سوق الطاقة والتحول الديموغرافي الذي من شأنه أن يزيد بشكل كبير عدد السعوديين في سن العمل بحلول عام 2030).

ومن المتوقع أن يتدفق إلى سوق العمل في غضون الـ15 عاماً القادمة على أقل تقدير نحو 5ر4 مليون مواطن سعودي في سن العمل، ما يضطر الرياض إلى خلق شواغر أكثر بثلاثة أضعاف من عدد الوظائف التي قدمتها خلال حقبة ازدهار النفط ما بين عامي 2003 و2013. وأشارت (ماكينزي) إلى أن أكثر من نصف سكان المملكة تقل أعمارهم عن 25 عاماً. وبحلول عام 2030، سيزيد عدد السعوديين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً بنحو 6 ملايين، منوهة إلى أن عدد المسنين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية ودعم سيزيد خلال تلك الفترة من الزمن، ما سيشكل مزيداً من الضغط على الموارد المالية للبلاد.

وهذه التوقعات قد تشكل تحدياً للميثاق الاجتماعي السعودي مع الأسرة المالكة التي طالما وفرت الرفاهية والوظائف لمواطنيها، وذلك في ظل هبوط حاد لأسعار النفط الذي يعود بنحو 90% من الدخل.

ودعت (ماكينزي) السعودية إلى إجراء إصلاحات والاستثمار في قطاعات أخرى غير نفطية، محذرة أنه بدون الإصلاح سيتدهور الوضع الجيد للمملكة. وقالت الشركة: ان مستويات الأصول الاحتياطية الحالية، التي تقدر بـ100% من الناتج المحلى الإجمالي، ستتحول إلى صافي ديون بنسبة 140% من الناتج المحلى الإجمالي بحلول 2030.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق أن تقوم السعودية بإنفاق جميع احتياطياتها المالية خلال السنوات الـ5 القادمة وذلك في ظل هبوط أسعار النفط، مشيراً إلى أن عجز الميزانية السعودي قد يبلغ العام الحالي 6ر21% من حجم الناتج المحلي الإجمالي و4ر19% في العام القادم.