وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية: إن هذا التصنيف يفرض عقوبات وجزاءات على الأجانب الذين يرتكبون أو يمكن أن يشكلوا خطرا يهدد أمن الأميركيين أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة.
وأوضح البيان أن العقوبات تشمل تجميد جميع الممتلكات والمصالح التابعة لتلك التنظيمات في الولايات المتحدة، أو تقع ضمن صلاحياتها أو صلاحية المواطنين الأميركيين، مؤكدا أن العقوبات ستشمل كل من يقدّم الدعم المادي والموارد لتلك الجماعات بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يساهم في إيصاله.
ولفتت الخارجية الأميركية إلى أن الفروع الرسمية لتنظيم داعش ظهرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بعدما أعلن قائدها أبو بكر البغدادي قبوله البيعة من مقاتلين في اليمن وليبيا، ما أدى لتشكل فروع للتنظيم في البلدين.
*أمريكا تبحث زيادة القيود على المساعدات لباكستان
من ناحية أخرى ينظر مشرعون أمريكيون في استخدام مشروع قانون يتعلق بالسياسات الدفاعية لزيادة القيود على المساعدات العسكرية لباكستان في تعبير عن الإحباط لما يعتبرونه فشلا من جانب إسلام أباد في التصدي لشبكة حقاني المتشددة في أفغانستان.
وأقر مجلس النواب في وقت متأخر يوم الأربعاء قانون إقرار الدفاع الوطني بميزانية قيمتها 602 مليار دولار وسيتم بمقتضاه وقف مساعدات لإسلام أباد بقيمة 450 مليون دولار ما لم تفعل المزيد لقتال شبكة حقاني التي يرى المشرعون إنها تمثل خطرا كبيرا على القوات الأمريكية في أفغانستان.
ويلزم مشروع القانون وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأن تقر رسميا بأن باكستان تجري عمليات عسكرية لتفكيك شبكة حقاني وانها لا تسمح للشبكة باستخدام منطقة وزيرستان الشمالية كملاذ آمن وتقوم بالتنسيق الفعال مع حكومة أفغانستان لمحاربة الشبكة على امتداد الحدود.
وأضاف أعضاء بمجلس النواب الأمريكي ثلاثة تعديلات تتعلق بباكستان لدى وضع اللمسات الأخيرة على نسخة 2017 من مشروع القانون السنوي. وأقر الأعضاء بالإجماع جميع التعديلات.
ونسخة مجلس النواب من مشروع قانون إقرار الدفاع الوطني ليست النسخة النهائية للتشريع اذ يتعين أن يكون جنبا إلى جنب مع مشروع قانون لمجلس الشيوخ قبل إرساله إلى البيت الأبيض لتوقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عليه أو رفضه.