يذكر أن ايران أصبحت العضو التاسع للمنظمة خلال قمة شنغهاي التي عقدت الشهر الماضي بعد موافقة الأعضاء بالإجماع. وإن العضوية في هذه المنظمة بالإضافة إلى المكتسبات السياسية والأمنية، ستوفر فرصة مناسبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع الأعضاء.
وفي هذا الإطار، قال بيمان باك: إن عضوية ايران رسمياً في هذه المنظمة سيوفر أرضية جديدة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مختلف الدول، مؤكداً انه ينبغي علينا استغلال المناسبة بأفضل وجه ويقع ذلك على عاتق جهاز الدبلوماسية الاقتصادية لتوفير القنوات المصرفية اللازمة وتسهيلات الشحن والنقل والعمليات اللوجستية ونقل الطاقة، بالإضافة إلى خفض التعرفة الجمركية.
وأضاف رئيس منظمة تنمية التجارة: إن العضوية لوحدها لن تكون لها تداعيات اقتصادية، وإنما توفر العضوية الظروف اللازمة لإجراء حوار ثنائي ومتعدد الجوانب مع الأعضاء لتعزيز العلاقات. وتابع: لابد في هذا المجال التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتعزيز العلاقات مع دول منظمة شنغهاي للتعاون، وفي هذا الإطار لابد من تأسيس مجلس لوضع السياسات يتألف من كافة الأجهزة المعنية بهذا الأمر وتحت قيادة موحدة لمجلس الصادرات ليتسنى له عقد الاتفاقيات والصفقات المختلفة.
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون تأسست في العام 2001 لأجل التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي المتعدد الجوانب. وحتى اليوم، انضمت كل من الهند وكازاخستان والصين وقرغيزيا وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وأخيراً ايران، كما إن أفغانستان وبيلاروسيا ومنغوليا بصفة مراقب، وست دول أخرى، هي: جمهورية أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا والنيبال وتركيا وسيريلانكا بصفة شركاء في الحوار.
ويبلغ الناتج الإجمالي للمنظمة نحو 25% من الإنتاج العالمي، وهذه المنظمات من المنظمات المعدودة التي لها طبيعة اقتصادية وأمنية-عسكرية بصورة متوازنة.
وحسب إحصائيات مصلحة الجمارك، فان حجم التبادل التجاري لإيران مع مجموعة منظمة شنغهاي في العام 2020 وصل إلى 55 مليون طن بقيمة 28 مليار دولار، كانت حصة الصادرات فيها 46 مليون طن بقيمة 6ر14 مليار دولار، وحصة الوادرات 9 ملايين طن بقيمة 4ر13 مليار دولار.
وإن الحصة الأكبر من التبادل التجاري كان مع الصين بقيمة 9ر18 مليار دولار، والهند بـ4ر3 مليار دولار، ثم أفغانستان بـ 3ر2 مليار دولار، وروسيا بـ6ر1 مليار دولار، وباكستان بـ2ر1 مليار دولار.