وأكد وزير الزراعة السوري إن قانون الاستثمار الجديد رقم 18 قدم تسهيلات كبيرة للاستثمار في المجالات كافة؛ مبيناً ان وزارته طرحت 12 مشروعاً زراعياً للاستثمار يمكن الاطلاع عليها في هيئة الاستثمار السورية. وأوضح ان الوزارة حددت مندوبين لها في الهيئة لشرح كل ما يتعلق بهذه المشاريع وفق دلائل واضحة، لافتاً إلى أهمية التعاون مع الجانب الإيراني في مجال التقانات والآليات الزراعية الحديثة وتوفيرها لتطوير القطاع الزراعي في سورية، إضافة إلى مستلزمات الإنتاج من أسمدة وأعلاف ومبيدات وبذار الخضار غير المنتجة محلياً.
كما ناقش الجانبان التعاون في مجالات تربية الأبقار والدواجن وتنمية الثروة السمكية وتأمين مواد الإنتاج المرتبطة بها وإمكانية تصنيعها.
من جانبهم، أبدى أعضاء الوفد الإيراني رغبتهم في الاستثمار في القطاع الزراعي بمختلف مجالاته والتعاون مع الجانب السوري بما يخدم مصلحة البلدين ويساهم في تحقيق التنمية الزراعية.