وأعلنت الجمارك الصينية، في تقرير أصدرته بهذا الصدد، أن التجارة بين إيران والصين بلغت 12 مليار و320 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
وبين يناير وسبتمبر 2022، نمت التبادلات بين إيران والصين بنسبة 18 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت التبادلات بين البلدين في الأشهر من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر) 2021 مابين 10 مليارات و490 مليون دولار.
وبلغت واردات الصين من إيران في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 5 مليارات و370 مليون دولار، بنسبة نمو 11٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي الأشهر من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر) 2021، استوردت الصين بضائع من إيران بقيمة 4 مليارات و840 مليون دولار. كما زادت صادرات الصين إلى إيران في الأشهر من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر) 2022 بنسبة 23٪ لتصل إلى 6 مليارات و950 مليون دولار. وفي نفس الفترة من العام الماضي، صدرت الصين ما قيمته 5 مليارات و650 مليون دولار من البضائع إلى إيران.
وبحسب هذا التقرير، ارتفع إجمالي تجارة الصين مع دول العالم في 9 أشهر من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري بنسبة 7ر8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 4751 مليار دولار. ونمت صادرات الصين بنسبة 5ر12٪ خلال هذه الفترة؛ لكن وارداتها نمت بنسبة 1ر4٪ فقط.
مقايضة 3 مليارات دولار من السلع
من جانب آخر وفي إشارة إلى توسيع نطاق مقايضة السلع، قال مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة: خلال العام الماضي، جرى مقايضة أكثر من ثلاثة مليارات دولار من البضائع في جميع المجالات.
وصرح علي رضا بيمان باك، الخميس، بأن الأمر لم يقتصر على منح تراخيص المقاضة فحسب، بل أشار أيضاً إلى أنه تم إنشاء بنى تحتية للمقايضة مع دول مثل باكستان وتركيا وروسيا وصربيا والهند والصين. وتابع: كما تم اتخاذ تدابير جيدة في العام الماضي في مجال استخدام أدوات نشاط جديدة مثل المنصات التي تعتمد على blockchain ويمكنها تنفيذ العقود الذكية، وكذلك استخدام العملات المشفرة في مجال الواردات على أساس العملات المشفرة القانونية المستخرجة محلياً.
وصرح بيمان باك: في استخدام العملات المشفرة في المحيط الدولي لتجاوز الحظر، تم اتخاذ العديد من التدابير من قبل وزارة الصناعة ومنظمة تطوير التجارة.