وأضاف بوتين، مساء الجمعة، خلال كلمته التي ألقاها في الملتقى: (نحن نطالب بالتعاون الوثيق مع دول مختلفة مثل ايران والصين والهند لتوسيع اتحاد أوراسيا الاقتصادي)، مؤكداً ان نحو 40 بلداً ومنظمة دولية أعلنت استعدادها للتعاون مع اتحاد أوراسيا .

ويتألف اتحاد أوراسيا من روسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وقرغيزيا وأرمينيا.

من جهته، قال الرئيس الكازاخي نور سلطان نظربايف: انه بعد عضوية الهند وباكستان في منظمة شانغهاي للتعاون جاء دور ايران للانضمام الى هذه المنظمة الاقليمية.

وقال نظربايف، الجمعة، في تصريح له على هامش الملتقي: ان الهند وباكستان وخلال اجتماع الشهر الجاري لمنظمة شانغهاي للتعاون ستشاركان في اجتماعاتها باعتبارهما عضوين رسميين وان ايران ستنضم بعد ذلك اليها .

وأضاف: انه بعد انضمام ايران سيصل عدد سكان الدول الأعضاء في المنظمة الى نحو ثلاثة مليارات نسمة بحيث ستصبح قوة عظمى في العالم مما سيكون التعاون معها مثمراً ومفيداً.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الساس عشر للمنظمة في 23 حزيران لمدة يومين في العاصمة الأوزبكية طاشقند.

من جانبه، أعلن وزير الطاقة الروسي رئيس لجنة التعاون المشترك بين روسيا وايران، الكسندر نوفاك، عن زيادة حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين بنسبة 69 في المئة في الشهور الستة الأولى من العام الميلادي الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح نوفاك السبت، على هامش المنتدى الذي يشارك فيه وفد ايراني برئاسة وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا نعمت زادة، إن زيادة حجم التبادل الاقتصادي بين روسيا وايران جاء على ضوء تطبيق الاتفاقيات الثنائية. وأعرب عن أمله بأن يشهد التبادل الاقتصادي مع ايران وتيرة متنامية في المستقبل أيضاً. وأضاف: ان ايران وروسيا وقعتا على اتفاقيات في مجال الطاقة والنفط والسكك الحديد بقيمة 40 مليار دولار، داعياً الى ضرورة تمويل هذه المشاريع.

من جانبه، أكد الوزير نعمت زادة، خلال اللقاء، إن التعاون مع روسيا في مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية يحظى بطابع استراتيجي، وأعلن ان طهران ترحب بتمتين العلاقات مع روسيا على كافة الأصعدة.

وتعليقاً على دعوة نوفاك الى زيادة حجم التبادل الاقتصادي، أوضح نعمت زادة ان الأرضية باتت مهيئة لتعزيز العلاقات بين البلدين، داعياً مختلف القطاعات الى الإفادة من هذه العلاقات لتوثيق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

يذكر أن طهران وموسكو تتطلعان الى توثيق التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري على أن يبلغ حجمه عشرة مليارات دولار سنوياً.