وقال وزير الطاقة الجزائري، في مؤتمر صحفي عقده إلى جانب رئيس منظمة أوبك والأمين العام لها: إن الاجتماع غير الرسمي للمنظمة تحول إلى إجتماع إستثنائي أفضى إلى قرار إجماع بتخفيض الإنتاج مابين 5ر32 و33 مليون برميل يومياً، مع تعامل تفضيلي يستثني إيران وليبيا ونيجيريا نظراً لظروفها. ووصف وزير الطاقة الجزائري اجتماع الجزائر (بالإجتماع التاريخي)، كونه (أعاد لأوبك دورها في تسيير سوق النفط).

وأكدت أوبك أنها شكلت لجنة لدراسة توزيع الحصص وأنها ستتفق على مستويات محددة لإنتاج كل دولة في اجتماعها الرسمي القادم في نوفمبر/ تشرين الثاني بفيينا.

إلى ذلك، أعلن وزير النفط الايراني، بيجن زنكنة، ان منظمة أوبك قررت خفض إنتاجها الى 5ر32 مليون برميل في اليوم وتقبلت أن يكون التذبذب الى سقف 33 مليون برميل، مضيفاً: ان أوبك أثبتت أنها مازالت حية.

وأشار الوزير زنكنة، أمس الجمعة، في تصريح هاتفي متلفز: ان أوبك اتخذت مؤخراً قراراً تاريخياً. وأضاف: ان هذه المنظمة لم تكن قادرة خلال السنتين ونصف السنة الماضية على اتخاذ القرار، وكانت الاجتماعات تمر بالنقاشات فقط. وقال: ان قرار أوبك خفض إنتاج النفط يؤدي الى أن لا نتوقع زيادة في العرض للعام القادم. وأضاف: (رغم كل الخلافات داخل أوبك، فقد تم اتخاذ هذا القرار، ما يمثل نجاحاً لأوبك.. فقد كان الكثير يقولون ان أوبك أصبحت منظمة ميتة، لكن هذا القرار أثبت أن أوبك مازالت حية، وهي قادرة في الظروف الحساس على اتخاذ القرار لصالح أعضائها).

وفي رده على سؤال عن حجم حصة ايران في قرار أوبك الجديد، أوضح وزير النفط: انه لم يتم تحديد أي حصة في الوقت الحاضر، ومن المقرر تشكيل فريق تخصصي رفيع المستوى من أعضاء أوبك لتقديم سيناريوهات حول كيفية توزيع هذا الخفض خلال الاجتماع القادم لأوبك في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وتابع: علينا خلال الاجتماعات القادمة لأوبك أن نحدد حجم إنتاج نفطنا نظراً لوتيرة إنتاجنا السابقة في سنوات ما قبل الحظر.

وأردف زنكنة: ان عدداً من الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك بما فيها روسيا، أعلنت استعدادها للتعاون مع أوبك، وقد تقرر أن يعقد الفريق التخصصي رفيع المستوى اجتماعات مع المنتجين غير الأعضاء ليتم حثهم على التعاون وأيضاً تحديد مدى الإلتزامات والإشراف على حسن الالتزام بها.