ودعا هؤلاء الي ضرورة التسريع في ازالة هذه المشاكل عبر منح رخص لتأسيس فروع لبنوك ايرانية وهندية في كلا البلدين لتنمية الصادرات غير النفطية.
ورأي بعض رجال الاعمال أن مشكلة التحويلات تؤدي الي انعدام الثقة بين البلدين، كما انها تؤدي الي استغلال البعض لذلك.
واشاروا الي أن الكثير من الشركات الايرانية أودعت مبالغ طائلة في البنوك الهندية عبر وسطاء الا أن الجانب الآخر امتنع عن تسليم البضائع أو اعادة الأموال.
ولفتوا الي أن العلاقة بين البنوك الايرانية والهندية لو كانت مباشرة واسس البلدان فروعا لبنوكهما فان الكثير من المشاكل ستحل كما ان مستوي التبادل التجاري بين البلدين سيرتفع.