وفي تصريح أدلت به لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، قالت شاهدائي: لقد اتخذنا التمهيدات اللازمة وعقدنا جلسات بهذا الصدد وتتابع الحكومة الموضوع لإيجاد حل لهذا الأمر، كما طلب من السفير الصيني تقديم الايضاحات اللازمة. وأضافت: ان المسألة بلغت مستوى ينبغي معه أن يتحاور بشأنها كبار المسؤولين في حكومتي البلدين. وأشارت الى أنه تقرر إجراء محادثات مع وزير الاقتصاد الصيني بهذا الشأن.

وأوضحت المديرة العامة للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية الى أنه ربما ينبغي تعديل بعض القرارات من جانب الصين. وأضافت: ان بعض المشاكل متعلقة بتنفيذ القوانين الجديدة لمكافحة غسيل الأموال في الصين، حيث ينبغي إزالة هذه العقبات لتتوفر إمكانية إنجاز المبادلات المصرفية البتروكيماوية بسهولة.

على صعيد آخر، أكد مساعد وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية، ضرورة إبراز ايران بيئة آمنة وسليمة للاستثمار الأجنبي، وأن المناقشات السياسية والحزبية حول تنفيذ أو عدم تنفيذ العقود النفطية تضر بالمصالح الوطنية للبلاد.

وأضاف أميرحسين زماني نيا، اليوم، في حديث مع مراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): ان نوع وأنماط العقود النفطية الجديدة ليست مهمة أمام الأهمية البالغة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وصرح بأن إنتاج موارد النفط والغاز ضئيلة مقارنة للمخزون الهيدروكروبني في البلاد، ما يكشف بأننا لم نتمكن من تطوير مصادر النفط والغاز بالشكل المطلوب.

وأشار زماني نيا الى أن ذروة استهلاك الطاقة الأحفورية في العالم في الحد الأقصى 20 عاماً القادمة، ومنذ ذلك الحين يقل حجم استهلاك الوقود الأحفوري، وقال: لدينا فرصة 20 إلى 25 عاماً للاستفادة من هذا المخزون، لأن المخزون الهيدروكروبني سوف يفقد مكانته وقيمته تدريجياً في سلة الطاقة العالمية. وأعلن مساعد وزير النفط ان الهدف الرئيس لوزارته يتمثل في تقديم أنماط جديدة من العقود النفطية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنيات الجديدة الى البلاد.

بعد دخول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وإلغاء العقوبات حيز التنفيذ في 16 يناير 2016، بدأت الشركات النفطية العالمية بالتفاوض للدخول في صناعة النفط الايرانية والتي أثمرت بعضها عن توقيع مذكرات تفاهم أو إتفاقيات مبدئية. تطوير المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي والمرحلة الثانية لحقل آزادكان النفطي من أوائل مشاريع قطاع صناعة التنقيب وإنتاج النفط، يجري توقيع عقود مع الشركات الدولية المهمة لتطوير هذه المشاريع.