وكان مجلس الوزراء الايراني تبنى، في 2 يوليو/ تموز الجاري، مقترحاً تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة والمناجم، ينص على منع توريد السلع الأجنبية التي تصنع مثيلاتها في الداخل. وشمل قرار المنع استيراد 114 سلعة، منها الصنابير و ماكينات الصرف الآلي والسفن والمنصات والحفارات المستخدمة بقطاع النفط وأبر وخيوط العمليات الجراحية وكابلات الألياف الضوئية وغيرها من السلع.