وأضاف ولي زاده في لقاء عن دور القطاع الخاص في صناعة السياحة: تتكون صناعة السياحة من قطاعين أساسيين: الحكومة والقطاع الخاص. واجب الحكومة هو مراقبة القوانين ودور القطاع الخاص يتمثل في إدارة المرافق السياحية. مؤكدا: أن من الضروري تفويض الشؤون ذات الصلة في معظم المجالات للقطاع الخاص. موضحاً بأن معظم قضايا الإدارة يمكن تفويضها إلى القطاع الخاص باستثناء الإشراف على السياحة وبنطاق واسع. فكلما قلت مشاركة الحكومة في القضايا التنفيذية ، كانت النتائج أفضل.