ويُتوقع أن يحل أردوغان حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها داود أوغلو، ويدعو إلى تشكيل حكومة مؤقتة للإشراف على الانتخابات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الـ23 من الشهر الحالي. ويعني هذا اقتسام السلطة بين الأحزاب الرئيسية الأربعة قبل إجراء انتخابات مبكرة في الخريف.

وفي سياق متصل، عقدت لجنة الإدارة المركزية لحزب العدالة والتنمية اجتماعاً بعد ظهر امس الثلاثاء، برئاسة داود أوغلو، لتحديد خارطة طريق عقب فشل المفاوضات الائتلافية.

ومع فشل المفاوضات -التي أجراها داود أوغلو مع رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليغدار أوغلو، وزعيم حزب الحركة القومية، دولت باهجت لي- بات من المتوقع تشكيل حكومة مؤقتة ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في تركيا.

وبموجب المادة 116 من دستور البلاد، يجوز للرئيس بعد التشاور مع رئيس البرلمان، اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة، في حال فشل الحزب المكلّف بتشكيل حكومة خلال 45 يومًا من انتخاب ديوان رئاسة البرلمان الجديد. وتجرى الانتخابات في أول يوم أحد بعد مرور تسعين يوماً على صدور القرار.

*الكرة في ملعب إردوغان

ومثل هذا الترتيب المؤقت سيؤدي من الناحية النظرية إلى منح مناصب وزارية لأربعة أحزاب منقسمة فكريا مما يصيب اتخاذ القرار بالشلل ويزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد حيث سجلت الليرة انخفاضات قياسية.

وسجلت الليرة هبوطا قياسيا جديدا إذ بلغت 2.8776 امام الدولار مساء الاثنين.

ولم يتمكن حزب العدالة والتنمية لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002 من تحقيق الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة بمفرده في الانتخابات التي جرت في السابع من يونيو حزيران. وأغرق ذلك تركيا في غموض لم تشهده البلاد منذ الائتلافات الهشة في التسعينات.

*دمرداش يدعو الى تشكيل حكومة اقتسام سلطة مؤقتة

من جانبه، قال صلاح الدين دمرداش أحد زعماء حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد، يوم الثلاثاء: إن الحزب سيبحث المشاركة في حكومة اقتسام سلطة مؤقتة تقود البلاد صوب انتخابات جديدة بعد إخفاق المحادثات التي أجريت بين أحزاب أخرى لتشكيل حكومة ائتلافية.

وأضاف في تصريحات بثتها قناة (سي إن إن ترك) أنه سيكون سعيداً بلقاء ثاني أكبر حزب في البلاد وهو حزب الشعب الجمهوري وبحث تشكيل ائتلاف معه إذا مُنِح الآن تفويضاً بتشكيل حكومة.